وقال القاضي في المقابلة "بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، موضحاً أن "الحالات التي ليست بهذا الوضوح أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب، ستلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين" للبت فيها. والشهر الماضي، دشّنت الوزارة خدمة (بلّغ) التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى https://cesar78mzn.wikipublicity.com/5508376/a_review_of_المحتوى_الهابط